به نقل از «دانا»

قیمت بنزین در سال 97 افزایش می یابد؟/افزایش قیمت بنزین در سال 97 ایده دولت است

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۰۶۲۸۵

به دنبال رکورد زنی مصرف بنزین در کشور ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی از احتمال افزایش قیمت این فرآورده نفتی در سال 97 سخن می گویند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در ایران بیش از 19 میلیون خودروی پراشتها وجود دارد که هر کدام بطور متوسط روزانه 2 لیتر بنزین بیشتری نسبت به خودروهای اروپا مصرف می کند،ازاین رو روزانه 38 میلیون لیتر سوخت بیشتری در کشور مصرف شده و خودروهای ایران 3 برابر بیشتر از خودروهای28 کشور عضو اتحادیه اروپا هوا را آلوده می کنند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالیکه قیمت تمام شده هر لیتر بنزین برای دولت 2700 تومان است اما روی قیمت فعلی آن 1700 تومان یارانه داده می شود.با یک حساب سر انگشتی در می یابیم که برای هر 2 لیتر بنزین اضافه مصرف شده توسط خودروهای ایران ،دولت روزانه 64 میلیارد و 600 میلیون تومان یارانه بیشتری را خوراک غول های پر مصرف بنزین و آلوده کننده هوا می کند.

با ادامه روند محاسبات در این زمینه در می یابیم که بطور ماهانه 1 بیلیون و 938 میلیارد تومان یارانه برای همان 2 لیتر بنزین اضافه، بر دولت یعنی بیت المال تحمیل می شود.

هر چند رسیدن اجناس و کالاها، با قیمت ارزان به دست مردم باید در اولویت قرار گیرد، ولی رکورد زنی مصرف غیرمتعارف بنزین به عنوان یک کالای استراتژیک ، همراه با آلودگی بیشتر هوا ، ترافیک پر دردسر ، خروج ارز بیشتر و تحمیل هزینه گزاف بر بیت المال که در واقع همه اینها از جیب مردم پرداخت می شود،باید هر چه زودتر در راس کار تصمیم سازان و مدیران دولتی قرار بگیرد.بنابراین افزایش قیمت سوخت به عنوان نخستین راهکار کنترل کننده مصرف غیر معمول در بین صاحب نظران انرژی کشور مطرح شده است.

هر چند محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت درنشست خبری چهارشنبه 5 مهر امسال در جمع خبرنگاران اعلام کرده است با وجود احتمال موافقت مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت سوخت، دولت به علت اهمیت تورم ، با موضوع افزایش مخالف بوده و آن را تکذیب می کنم اما برخی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از مطرح بودن این امر در بدنه دولت برای سال آینده خبر داده و تحقق آن رامستلزم بستر سازی هایی از جمله افزایش درآمد مردم و توسعه سیستم حمل و نقل عمومی دانسته اند.

**وقتی مجری قانون از مصوبه های ابلاغی مجلس می گریزد

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این باره می گوید:هنوز خبری از افزایش نرخ بنزین نیست ،این موضوع باید در ابتدا از جانب دولت مطرح شده و پس از آن مجلس در خصوص آن اظهار نظر کند.

وی ادامه داد: قانون کارت سوخت که دولت اشکالات و ابهاماتی برای آن مطرح کرده بود به وسیله مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و شورای نگهبان هم مغایرتی در آن نیافت.

حاجی دلیگانی با اشاره به ابلاغ قانون فوق از سوی مجلس شورای اسلامی ،تصریح کرد:تاکنون خبری از ابلاغ آن به وسیله دولت مطرح نشده ، اگر هم ابلاغ و اجرا شده باشد هنوز آثار آن در جامعه نمایان نگشته است.

این عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی گفت:بااینکه چند ماه از تصویب و ابلاغ قانون کارت سوخت می گذرد اما هنوز دولت پاسخی مبنی بر اجرایی نکردن دستورالمعل فوق ارائه نکرده است.

** سطح پایین درآمد مردم و نبود سیستم حمل و نقل مناسب مانع از افزایش قیمت بنزین می شود

هدایت اله خادمی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دراین باره می گوید:با وجود شایعات مطرح شده ازرسانه ها وجراید مبنی بر افزایش قیمت بنزین ،نوبخت سخنگوی دولت در جدیدترین سخنان خود در جمع خبرنگاران اعلام کرد که دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی و بنزین ندارد.

وی با اشاره به تاثیر افزایش قیمت سوخت در صعود قیمتی سایر کالاها ،افزود:هر چند سوخت به عنوان یک کالای استراتژیک در جهان شناخته شده اما نرخ آن در کشور ما کمتر از سایر کشورهای منطقه است ،ازاین رو تعادل بخشی به قیمت آن منجر به کاهش قاچاق در این زمینه خواهد شد.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:هر چند بین افزایش نرخ سوخت با کاهش مصرف ارتباط معنا داری وجود دارد ولی در کشور ما در دراز مدت این قاعده چندان مستحکم و حاکم نیست.

خادمی بیان کرد:تجربه نشان داده ، در کشور ما تنها سیستم دو نرخی سوخت و سهمیه بندی منجر به کنترل و کاهش میزان مصرف شده است.

وی ادامه داد:در شرایط فعلی هر چه قیمت سوخت افزایش یابد به علت هزینه های حمل و نقل موجود در کشور ،باز هم نسبت به سایر کشورهای همسایه از نرخ پایین تری برخوردار خواهیم بود و چرخه قاچاق سوخت همچنان ادامه خواهد داشت.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به واگذاری بسیاری از جایگاه های سوخت به کسانی که اهلیت آن را نداشتند ،افزود:در جلسه ای که نماینده کردنشین با جایگاه داران و سازمان خصوصی سازی داشته دریافته است که جایگاه سوخت مستقر در منطقه به یک قاچاق چی سوخت واگذار شده است.

خادمی با بیان اینکه افزایش مصرف بنزین امروز کشور درحقیقت میزان مصرف غیر واقعی و قاچاق آن است ،افزود:اکنون با رسمیت یافتن قاچاق و افزایش غیر واقعی مصرف داخلی ،بهشتی برای قاچاق چیان و واردات سوخت فراهم شده است.

وی ادامه داد:از این رو در این شرایط با فروش ارزان سوخت ،بخشی از درآمد حاصل از آن را صرف واردات مواد سوختی با قیمت بالا کرده و بخش دیگر باقی مانده را هزینه ارائه سوپسیت می کنیم. درنهایت کسی که در این میدان ضرر می کند جوانان بیکار و مردم هستند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به علت متفاوت بودن شرایط کشورمان بسترلازم برای افزایش قیمت بنزین فراهم نیست،گفت:سیستم حمل و نقل عمومی ما از جمله مترو نسبت به سایر کشورهای همسایه از وضعیت قابل قبولی برخوردار نیست.

خادمی تصریح کرد:اگر امکان استفاده از مترو و اتوبوس برای مردم به ویژه در کلان شهرها به راحتی فراهم شود ،حتی اگر قیمت سوخت بالاتر از سایر کشورهای همسایه تعیین شود ،موردی نداشته و البته تصمیم بسیار خوبی هم خواهد بود.

وی ادامه داد:اما در کشوری مثل ایران که فاقد سیستم ریلی مناسب بوده و مردم درآمد کمی دارند ،افزایش قیمت سوخت به بسیاری از موضوعات صدمه خواهد زد.

** افزایش قیمت بنزین در سال 97 ایده دولت است

جلال میرزایی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به احتمال افزایش قیمت بنزین در بودجه سال 97، گفت: هر چند افزایش قیمت بنزین در سال 97 به عنوان ایده ای در دولت مطرح است اما برای تحقق آن باید در ابتدا بررسی های کارشناسی بسیاری انجام شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتی ممکن است افزایش قیمت سوخت ،خارج از قالب لایحه بودجه سال 97 مطرح شود.

میرزایی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت بنزین باید متناسب با چالش ها و مشکلات کشور بوده و به رفع آنها بیانجامد ،تصریح کرد: نباید با پیش داوری وبی توجهی به پیامدهای موضوع فوق دست به افزایش قیمت بنزین زد.

وی گفت: برای افزایش قیمت بنزین، دولت ابتدا باید لایحه پیشنهادی خود را به مجلس ارائه دهد و سپس با بررسی های انجام شده در کمیسیون های ذیربط ،نتیجه نهایی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود.

**قیمت بنزین در سال 97 افزایش نمی یابد

حسین امیری خامکانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این باره می گوید: افزایش قیمت بنزین در برنامه دولت نیست چرا که این کار باید با نظر کارشناسی و با توجه به قیمت جهانی نفت انجام شود.

وی با بیان اینکه طبق قانون باید قیمت بنزین بر اساس فوب خلیج فارس تعیین شود، تصریح کرد: بر اساس قانون ،قیمت بنزین باید ۹۰ تا ۹۵ درصد فوب خلیج فارس باشد و از آنجایی که با کاهش قیمت جهانی نفت، قیمت بنزین کاهش می یابد، افزایش بنزین در سال ۹۷ ممکن نخواهد بود.

نماینده مردم زرند در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: با تغییر شرایط فعلی نفت در بازار جهانی، باید بررسی شود قیمت بنزین در حال حاضر چند درصد فوب خلیج فارس است و سپس برای تغییر قیمت این فراورده نفتی در دولت ومجلس تصمیم گیری شود.

وی در خصوص ثابت ماندن قیمت بنزین به مدت دوسال، گفت: به نظر می رسد عدم تغییر قیمت بنزین به دلیل ثابت ماندن فوب خلیج فارس است، در غیر اینصورت طبق قانون با تغییر فوب خلیج فارس، بهای بنزین نیز تغییر می کند.

**احتمال افزایش قیمت بنزین دور از انتظار نیست

اسدالله قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمزمه‌های درباره افزایش قیمت بنزین در سال آینده به گوش می‌رسد، گفت: صحبت‌های درباره کنترل قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده مطرح شده و ممکن است افزایشی در قیمت بنزین داشته باشیم.

وی با بیان اینکه هزینه‌های تولید بنزین نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است، ادامه داد: افزایش تعداد خودروها از دیگر عوامل افزایش مصرف است.

نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس افزود: میانگین مصرف بنزین در کشور روزانه 72 میلیون لیتر است اما در مواقعی این مقدار به 100 میلیون لیتر می‌رسد که این وضعیت باید مدیریت شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: البته باید قدری در این زمینه تامل کرد تا دولت لایحه بودجه سال 97 کل کشور را به مجلس ارائه کند تا مشخص شود چه تصمیمی درباره افزایش حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین اتخاذ کرده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران انتهای پیام/ن

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۰۶۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلسی‌ها با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان به ۳۳۰ نفر

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شورا‌ها در تشریح طرح کمیسیون شورا‌ها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن‌ها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن‌ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامد‌های مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می‌تواند اضافه شود، اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سال‌ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن‌ها با هدف اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیار‌های جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه‌های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.

محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.

وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده، اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها به هر دلیلی در دوره‌های قبل رد می‌شد ادامه داد: متاسفانه یک بی‌عدالتی با افزایش جمعیت در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت می‌کند.

صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بی‌عدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه می‌دانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.

وی بیان کرد:  در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت:  بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.

وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخص‌ها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.

غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت می‌کردند و یا خیر؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم می‌دانیم که باید مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند، بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.

وی با بیان  اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده می‌تواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزه‌های انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.

حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت‌هایی را انجام می‌دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.

وی افزود: یک کشور زمانی می‌تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.

حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه‌ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.

وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می‌شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته، اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.

این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشور‌هایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آن‌ها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.

چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود

هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نماینده‌ای به حوزه‌های انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته، اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیم‌گیری می‌کند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل می‌شود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیه‌هایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استان‌ها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.

وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود.

بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استان‌های محروم می‌شود

علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجه‌ریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخص‌هایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استان‌های برخوردار انجام می‌شود.

نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین می‌شد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرح‌های مهمتری مربوط به معیشت و توجه به توده‌های محروم مطرح است.

وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان  گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمی‌توانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار می‌دادند.

بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسی‌های میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استان‌ها تضییع نشود.

وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استان‌های محروم تضییع می‌شود.

بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.

میرتاج‌الدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیم‌گیری مشکل‌ساز و تنش‌آفرین خواهد بود.

نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت می‌تواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیاز‌های استان‌ها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت می‌تواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمی‌آید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: شکل‌گیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخص‌ها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزه‌ها درست باشد، اما آیا برای چند نقطه کشور می‌توان به این طرح رأی داد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استان‌ها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر می‌گفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی می‌شدند.

میرتاج‌الدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیه‌ام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور می‌توانیم ببینیم حقشان تضییع می‌شود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفته‌اند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محروم‌تر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.

ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شورا‌ها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه‌های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.

وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می‌گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه‌های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.

در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه‌های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص‌های دیگر این تصمیم را گرفتیم.

وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می‌شد و در حالی که دولت‌ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد، اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.

جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد، اما سال‌ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است، اما نماینده دولت چرا ادعا می‌کند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می‌گذارید. خوب است سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند «تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است» لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت‌ها لایحه نداده اند و امروز می‌گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم، اما این حق مردم است.

انتهای پیام/