سهمیه بنزین به کد ملی اختصاص می‌یابد؟ | جزئیات طرح‌های بنزینی مجلس | واکنش به موضوع فروش بنزین به قیمت ۹۰ درصد فوب خلیج فارس
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۰۰۳۰۰
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، فریدون عباسی امروز 27 مرداد ماه در حاشیه مراسم امضای ۱۳ قرارداد برای نگهداشت تولید نفت در جمع خبرنگاران در خصوص مطرح شدن بحث تغییر سهمیه‌بندی بنزین در مجلس اظهار کرد: شدت مصرف انرژی در ایران بالا است زیرا حمل و نقل شهری و حمل و نقل عمومی توسعه مطلوب نداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه مصرف سوخت در بنزین و گازوئیل منطقی نیست و هر زمان که تصمیمی برای کنترل این مصرف گرفته می‌شود، با افزایش قیمت ارز، دوباره تصمیمات بی‌اثر خواهد شد، افزود: در کنار آن همواره میل به قاچاق وجود دارد زیرا به مناطق مرزی برای اشتغال توجه نشده و از تفاوت قیمت در سوخت استفاده می‌کنند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه تا زمانی که نرخ ارز کنترل نشده، ارزش پول ملی حفظ نشود و قیمت بنزین را واقعی نکنیم، مصرف بی رویه خواهیم داشت و بهره‌وری هم ایجاد نمی‌شود، ادامه داد: برای این منظور، درباره طرح‌های مختلفی بحث می‌شود که یکی از آنها این است که بنزین را به کد ملی اختصاص دهیم و این سهمیه قابل فروش باشد. طرح دیگر که جامع‌تر است اینکه واحد جامع انرژی تعریف کنیم که این کار مدیریت را در مصرف انرژی ممکن خواهد کرد.
عباسی با بیان اینکه سعی می‌کنیم با همفکری با وزارت نفت طرحی را ارائه کنیم که قابل اجرا باشد و دولت آن را قبول کند، تصریح کرد: از کارهای شتاب‌زده نتیجه نمی‌گیریم، مجلس درک می‌کند که دولت مشکلات مالی دارد و می‌خواهد به هر نحوی نقدینگی جامعه را کنترل کند. در کنار آن کسری بودجه نیز وجود دارد.
وی با بیان اینکه تا زمانی که قیمت بنزین واقعی نشود، قاچاق آن ادامه خواهد یافت، گفت: موضوع فروش بنزین به قیمت ۹۰ درصد فوب خلیج فارس در مجلس مطرح نشده و ممکن است تنها نظر شخصی یکی از نمایندگان باشد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس رابطه مجلس و وزارت نفت را مطلوب دانست و افزود: تا کنون جلسات متعددی با وزیر نفت و معاونان وزارت نفت داشتیم. البته ممکن است نمایندگانی وابسته به جناح خاصی باشند و حرکات مورد نظر خود را انجام دهند اما جو غالب، جو همدلی و همراهی است.
عباسی با بیان اینکه امضای این قراردادها به معنای گشایش بیشتر و استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای حل مشکلات است، اظهار کرد: این کار باعث می‌شود توان مدیریتی کشور در حوزه نفت و گاز تقویت شود.
به گفته وی اجرای این قراردادها به رونق ساخت داخل تجهیزات کمک می‌کند و استفاده از نیروهای ایرانی در پروژه‌های داخلی را تقویت کرده و زمینه را برای صدور خدمات تخصصی در حوزه نفت و گاز هموار می‌کند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه هر کار صنعتی که صورت می‌گیرد جمعیت را متمرکزتر از گذشته می‌کند و تمدن جدید صنعتی ایجاد می‌شود، تصریح کرد: این جمعیت نیازمند اقدامات خاصی است که مسئولیت‌های اجتماعی آن را محقق خواهد کرد.
عباسی گفت: تجارب فنی و مهندسی وزارت نفت می‌تواند رسوب لازم را در دانشگاه صنعت نفت داشته باشد تا توان و تخصص را به کشورهای دیگر صادر کنیم. وزارت نفت می تواند در رشد و توسعه دانشگاه و عبور از مرزهای دانش پیشرو باشد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر توجه به سلامت کارکنان، گفت: تنها دیدگاه فنی و مهندسی کافی نیست و باید پیوست سلامت با آن همراه باشد. تحریم بر مسائل مختلف از فعالیت های صنعتی تا سلامت تاثیر گذار بوده است.
عباسی با بیان اینکه مجلس در راس امور است، اظهار کرد: برای رسیدن به این مهم باید سیستم کند اداری را از بین ببریم و مسوولیت‌های اجتماعی در کنار توسعه صنعت نفت باید مورد توجه قرار گیرد که با کاهش درآمدهای نفتی البته این اقدامات با مشکل رو به رو است.
وی بر هماهنگی بیشتر بین دولت و مجلس تاکید کرد و افزود: در صورتی که از خرد جمعی در جامعه استفاده شود می‌توان نتایج بهتری به دست آورد، از وزیر نفت دعوت کردم تا در جلسه ای در کمیسیون انرژی و وزرای نفت سابق، ریل‌گذاری برای دولت آینده انجام شود و برنامه ریزی ۲۰ و ۵۰ ساله صورت گیرد.
کد خبر 541224 برچسب‌ها سوخت - بنزین (سهمیه بندی) مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سوخت بنزین سهمیه بندی مجلس شورای اسلامی رئیس کمیسیون انرژی مجلس وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۰۰۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»