با طرح مجلس آیا باید شاهد بنزین سه نرخی باشیم یا تک‌نرخی؟
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۱۹۰۵۲
کمتر از یک سال از پس زدن طرح «کوپن سوخت» و اجرای دوباره «سهمیه‌بندی بنزین» می‌گذرد، اما به نظر می‌رسد حالا ورق در حال برگشتن به سمت توزیع بنزین بر اساس کد ملی افراد به جای پلاک خودروها است. ایده کوپن سوخت این بار در حالی مطرح شده است که نام «بنزین فوب خلیج‌فارس» به‌عنوان معیاری برای شناورسازی نرخ بنزین در کشور در کنار آن شنیده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «انرژی امروز» از دنیای اقتصاد، چنانچه این اتفاق رقم بخورد، طبق گفته نمایندگان مجلس، دولت موظف خواهد بود مازاد بنزین افراد را به بهای ۹۰ درصد قیمت بنزین در فوب خلیج‌فارس از آنها بخرد. چنانچه این سناریو رقم بخورد، باید دید تکلیف سامانهای که قرار بود مردم در آن مازاد مصرف خود را به نرخ آزاد به افراد متقاضی عرضه کنند چه خواهد شد، زیرا اگر دولت موظف به پرداخت ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برای هر لیتر بنزین مازاد شود، طبیعتا افراد به سمت قیمت‌های فوب تمایل بیشتری خواهند داشت.
در این صورت آیا باید شاهد بنزین سه نرخی باشیم یا برعکس بنزین تک‌نرخی؟ پیش از این وزیر نفت در رابطه با طرح بنزینی مجلس گفته بود: هنوز مشخص نیست چه چیزی در مجلس به تصویب می‌رسد با این حال مقدار بنزین سهمیه‌ای تغییر نخواهد کرد، اما در آن صورت، بنزین به یک قیمت خواهد بود و بقیه آن در حساب یارانه افراد واریز می‌شود.
اجرای یک قانون بنزینی قدیمی؟در شرایطی که هیچ‌گاه ایده رساندن قیمت بنزین به ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس در کشور اجرایی نشد، حالا به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس قصد دارند این قانون را نه در سطح جایگاه‌های توزیع بنزین بلکه برای دولت لازم‌الاجرا کنند. اما بعید به نظر نمی‌رسد با این الزام مجلس برای دولت، قانونی که قرار بود طی پنج سال اجرا شود، در مدت‌زمانی کوتاه‌تر اجرایی شود. یک عضو هیات رئیسه مجلس اخیرا در رابطه با طرح بنزینی مجلس یازدهم گفته است «چنانچه بنزین شارژ شده افراد مصرف نشود و در کارت آنها باقی بماند دولت موظف خواهد بود باقیمانده سهمیه سوخت افراد را بر اساس ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس از آنها بخرد.» احمد امیرآبادی فراهانی به این نکته اشاره نکرده است که ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس با کدام نرخ ارز محاسبه خواهد شد، اما در اظهارنظرهای بعدی نمایندگان مجلس مشخص شد نرخ نیما برای انجام این کار مدنظر است. در هر حال این نکته از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا فاصله چشم‌‌گیری میان نرخ ارز دولتی و بازارهای دیگر همچون سنا، نیما یا بازار آزاد وجود دارد. اما بنزین فوب خلیج‌فارس چیست؟ قیمت آن چقدر است و در صورت تصویب این طرح چه اتفاقی برای سامانهای رخ خواهد داد که بنا بود در آن بنزین باقی مانده در کارت افراد به متقاضیان سوخت بیشتر منتقل شود؟
پیش از این سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» پس از تشریح «طرح سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار» گفته بود با اجرای این طرح سامانهای ایجاد خواهد شد تا افرادی که سهمیه خود را مصرف نکرده‌اند بتوانند آن را به افرادی که متقاضی سوخت بیشتری هستند عرضه کنند. طبیعتا قیمت بنزین در این سامانه بر اساس نرخ بنزین آزاد (۳ هزار تومان) و البته کمتر از آن خواهد بود تا خرید آن برای متقاضیان جذابیت داشته باشد. اما حالا با اظهار نظر احمد امیرآبادی فراهانی در رابطه با الزام دولت برای خرید باقی مانده سهمیه افراد بر اساس ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس، این طور به نظر می‌رسد که چنانچه در محاسبه قیمت فوب هر کدام از نرخ‌های سنا، نیما یا آزاد در نظر گرفته شود، با اجرای احتمالی این طرح افراد تمایلی به عرضه سهمیه مازاد خود در سامانهای که نرخ آن بر اساس بنزین ۳ هزار تومان کشف می‌شود نخواهند داشت و ترجیح می‌دهند بنزین مازاد خود را به دولت واگذار کنند تا هزینه آن را معادل ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس دریافت کنند.
به این ترتیب اگر فرض را بر این بگذاریم که قیمت فوب خلیج‌فارس بر اساس نرخ نیما محاسبه و در ازای بنزین مازاد به افراد پرداخت شود، دولت باید رقمی بالاتر از نرخ ۳ هزار تومانی بنزین آزاد و در واقع نرخ واقعی بنزین را بابت هر لیتر بنزین اضافه به افراد بپردازد. میانگین قیمت هر لیتر بنزین در فوب خلیج‌فارس در جولای (تیر-مرداد) ۲۸ سنت بوده است که بر اساس نرخ نیما در این محدوده زمانی (حدود ۲۲ هزار تومان)، ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس چیزی حدود ۶ هزار تومان خواهد بود. در عین حال وزیر نفت در حاشیه جلسه ۲۲ مرداد هیات دولت در پاسخ به خبرنگاران درباره تغییر شیوه سهمیه‌بندی بنزین گفت: در طرح مجلس پیشنهاد اختصاص ۲۰ لیتر بنزین به هر فرد در ماه مطرح شده که به معنای ۷/ ۰ لیتر در روز است. در این صورت میزان بنزین سهمیه‌ای ۶۰ میلیون لیتر در روز خواهد بود که با میزان فعلی برابر است. در آن صورت، بنزین به یک قیمت خواهد بود و بقیه آن در حساب یارانه افراد واریز می‌شود. بیژن زنگنه توضیح بیشتری درباره «یک قیمت» بودن بنزین ارائه نداد اما با توجه به مطرح شدن پرداخت پول بنزین بر اساس ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس به افرادی که بنزین مازاد دارند، این سوال مطرح است که آیا این قیمت واحد به فوب خلیج‌فارس نزدیک خواهد بود؟ در این صورت یارانه‌ای برای قیمت سوخت باقی نمی‌ماند که دولت بخواهد با توزیع بنزین آن را میان مردم تقسیم کند.
۲۴ آبان ماه سال گذشته، پس از ۴ سال ثبات قیمت بنزین روی هزار تومان، شرایط خاص کشور در دوران تحریم ضرورت اصلاح قیمت این کالای استراتژیک را ایجاد کرد. در کنار اعمال تحریم‌ها علیه ایران و همچنین اختصاص نیافتن ردیف بودجه برای واردات بنزین، بحث کنترل مصرف داخلی و قاچاق از سوی دولت جدی گرفته شد. به این ترتیب در روزهایی که رشد مصرف بنزین داخلی به علت عقب ماندن بنزین هزار تومانی از نرخ تورم عمومی کشور شدت گرفته بود و نوسانات نرخ ارز نیز به قاچاق آن دامن زده بود، با وجود حساسیت‌های فراوان، سهمیه‌بندی بنزین بار دیگر بازگشت تا شاید مانعی در مقابل رشد مصرف و قاچاق بنزین ایجاد شود. به این ترتیب این امیدواری ایجاد شد که از مجموع تولید حدودا ۱۱۰ میلیون لیتری بنزین در روز، بخشی از آن به علت کاهش مصرف و قاچاق به صادرات اختصاص پیدا کند. اخیرا گمرک ایران میزان صادرات بنزین ایران را در پنج ماه ابتدای امسال یک میلیارد دلار اعلام کرده است. همچنین در نظر گرفته شد تمام درآمد حاصل از مابه‌التفاوت قیمت بنزین بین۶۰ میلیون نفر از افرادی که دولت شناسایی کرده، ماه به ماه واریز شود. با توجه به اعلام قبلی دولت مبنی بر اینکه در ماه به‌طور متوسط ۲۵۰۰ میلیارد تومان بابت کمک معیشتی پرداخت انجام می‌شود می‌توان گفت در ۱۰ ماه گذشته نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای بنزین به‌صورت نقدی به حساب خانوارها پرداخت شده است. اما چنانچه «طرح سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار» یا همان «کوپن سوخت» که با ایده‌های مجلس یازدهم تلفیق شده، اجرایی شود پرداخت این یارانه پایان خواهد پذیرفت، زیرا بنزین در میان تک‌تک افراد جامعه تقسیم خواهد شد و هزینه مازاد مصرف آن از سوی دولت به مردم پرداخت می‌شود. با این حال باید دید اجرای این طرح، در زمینه تغییر قیمت بنزین و هزینه‌کرد دولت چه تحولاتی به همراه خواهد داشت؟
برچسب هابنزین تک نرخی سهمیه بندی فوب خلیج فارس مصرف بنزینمنبع: انرژی امروز
کلیدواژه: بنزین تک نرخی سهمیه بندی فوب خلیج فارس مصرف بنزین آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی نفت خام وزارت نفت وزارت نیرو قیمت فوب خلیج فارس سهمیه بندی بنزین ۹۰ درصد قیمت بنزین مازاد قیمت بنزین لیتر بنزین هزار تومان خواهد شد بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۱۹۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»