به نقل از «قدس آنلاین»

اماواگرهای حذف یارانه پنهان سوخت/ بنزین فوب خلیج فارس هم جلوی قاچاق را نمی‌گیرد/هزینه ۵۰ هزار میلیاردی هدفمندی روی دست دولت ماند

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۹۶۲۹۲

کارشناس اقتصادی در واکنش به اینکه اگر یارانه پنهان حذف شود، قاچاق نیز متوقف خواهد شد، گفت: این بحث غلطی است، قیمت بنزین در برخی کشورهای اطراف مانند آذربایجان سه برابر قیمت فوب خلیج فارس است، در نتیجه همچنان بحث قاچاق ادامه خواهد داشت.

به گزارش قدس آنلاین، اخیراً گمانه‌زنی‌هایی در خصوص آزادسازی یا جهانی‌سازی نرخ انرژی در ایران مطرح شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدافعان این طرح تأکید دارند که قیمت بنزین باید حداقل به میزان نرخ بنزین فوق خلیج فارس افزایش یابد، البته مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته اعمال این تغییرات در لایحه بودجه سال بعد را رد کرده است، این در حالی است که شوک بنزینی سال ۹۸ بدون توجه به قانون بودجه در آبان ماه آن سال به اقتصاد ایران وارد شد. امروز حدود ۲ سال از آخرین افزایش شدید نرخ بنزین در کشور می‌گذرد.

همت قلی‌زاده اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در پاسخ به سؤالی در خصوص یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران، گفت: «استحضار دارید که در بحث یارانه‌های پنهان، این اصطلاح تنها در ایران رایج است و حتی در کشورهایی مانند چین، روسیه و مالزی که قیمت‌های داخلی آنها با قیمت‌های جهانی تفاوت بیشتری نسبت به ایران دارد نیز چنین اصطلاحی وجود ندارد. امروزه گفته می‌شود که باید جهانی‌سازی در قیمت‌ها رخ دهد تا خورشید اقتصاد ایران طلوع کند اما این مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد.

تجربه گذشته نشان می‌دهد که شدیدترین جهش قیمت حامل‌های انرژی ذیل قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاد. براساس گزارش ترازنامه هیدروکربوری ۱۳۹۷ وزارت نفت، سال ۱۳۸۸ یعنی یک سال پیش از هدفمندی، یارانه پنهان ۳۲.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال ۱۳۹۰ یعنی پس از هدفمندی، یارانه پنهان به ۴۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد، این رقم در ۱۳۹۱ تأثیر خود را بر اقتصاد می‌گذارد و یارانه پنهان در سال ۱۳۹۱ به ۱۲۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد.»

قلی‌زاده ادامه داد: «این به این معناست که یارانه پنهان ۴ برابر شده است، در این‌جا نتیجه می‌گیریم که این اقدام که توسط دولت صورت گرفته است غلط بوده است و نباید مجدداً در دستور کار دولت قرار گیرد. البته بحث میزان یارانه‌های پنهان ارتباط مستقیمی با قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی دارد و به‌طور مثال در سال ۱۳۹۵ که قیمت نفت با افت مواجه شد، قیمت فرآورده‌هایی که در اختیار مردم قرار می‌گرفت برابر یا حتی کمی بیشتر از نرخ فوب خلیج فارس بود.

افرادی می‌گویند که در صورتی که قیمت‌ها جهانی شود و یارانه پنهان حذف شود، قاچاق نیز متوقف خواهد شد اما در اینجا باید گفت که قیمت بنزین در برخی کشورهای اطراف مانند آذربایجان سه برابر قیمت فوب خلیج فارس است، در نتیجه همچنان بحث قاچاق ادامه خواهد یافت.

در زمینه انتزاعی تفاوت قیمت، بالاترین انگیزه برای قاچاق است اما در عمل این مسئله کم‌اهمیت‌ترین موضوع است. رقمی که از سوی طرفداران جهانی‌سازی قیمت انرژی ادعا می‌شود، روزانه تا ۳۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت است، یعنی چیزی در حدود هزار تانکر در روز، که این امر توسط نهادهای ذی‌ربط مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.

می‌دانیم که در سیستان و بلوچستان و کردستان قاجاق سوخت صورت می‌گیرد اما با وجود این، گفته نمی‌شود که چرا با وجود اختلاف قیمت، قاچاق سوخت به ترکمنستان و آذربایجان صورت نمی‌گیرد.»

قلی‌زاده افزود: «قیمت‌گذاری در انواع بازارها براساس حداکثر سود قابل محاسبه برای بنگاه‌ها متفاوت است. در اینجا اشکال مختلفی از بازار از انحصار کامل تا رقابت کامل را باید در نظر گرفت. باید عنصر کشش و نوع بازار را در نظر گرفت و همین‌هاست که باید مورد توجه قرار گیرد در صورتی که وقتی با برخی افراد صحبت می شود اصلاً توجهی به این موارد ندارند.

بازار انرژی ما از نوع انحصار کامل دولت است، در چنین بازاری زمانی سود انحصارگر به‌لحاظ مبانی علم اقتصاد به حداکثر خود می‌رسد که هزینه نهایی برابر با درآمد نهایی باشد، این به این معناست که ورود و خروج تقاضاکننده تأثیری در قیمت نهایی نخواهد داشت که به این مسئله فنی کم‌توجهی می‌شود. در حالی که وقتی ما با انحصار کامل در بازاری مواجه هستیم، در ادبیات اقتصاد بخش عمومی، مجوز دخالت دولت‌ها برای افزایش عدالت و کارایی تجویز می‌شود.

برخی افراد به قیمت به‌عنوان یک عدد جبری و ریاضی نگاه می‌کنند و این در حالی است که در علم اقتصاد باید به موارد متعددی توجه داشت که این افراد آنها را در نظر نمی‌گیرند و حتی به ابعاد انسانی علم اقتصاد نیز بی‌توجهی می‌کنند و به‌صورت مدلی بحث می‌کنند. این افراد با استفاده از این ابزارها اقتصاد را به اسارت ریاضی در می‌آورند در حالی که باید به‌عکس این موضوع رخ دهد. در علم اقتصاد از مفاهیم به اعداد می‌رسیم نه از اعداد به مفاهیم.

بازار را باید متناسب با جغرافیا و شرایط مردم و اقتصاد هر کشور در نظر گرفت به همین دلیل است که قیمتی که در یک بازار کشف می‌شود حاصل رفتار تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی جامعه است در نتیجه جبر ریاضی نیست که بخواهیم بر مبنای یک معادله قیمت تعیین کنیم.

در جهان امروز تحولات ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی دیگر بی‌معنا شده است. وقتی از عرضه و تقاضا صحبت می‌شود موضوع مطلوبیت نیز مطرح می‌شود. در اقتصاد مطلوبیت را به دو شکل اوردینال و کاردینال در نظر می‌گیرند، یعنی یا به‌صورت رتبه‌ای و یا به‌صورت عددی آن را در نظر می‌گیریم.

سپس گفته می‌شود که علم اقتصاد تا کنون نتوانسته است مطلوبیت انسان‌ها را در قالب کمیت نشان دهد در نتیجه رتبه‌ای بحث می‌شود، به‌طور مثال مصرف‌کننده ترجیح می‌دهد که به‌ازای مصرف یک واحد از یک کالا، دو واحد از کالای دیگر مصرف کند، بر همین مبناست که نمودار تقاضا تعیین می‌شود و این موضوع برای هر جامعه در مقایسه با جامعه دیگر تفاوت دارد، بنابراین قیمت‌گذاری حاصل رفتار شرکت‌های بزرگ نیست.

نکته دیگر که برخی در آن اشتباه می‌کنند مسئله هزینه ـ فرصت است. از هزینه ـ فرصت اصلاً برای قیمت‌گذاری استفاده نمی‌شود. در علم اقتصاد امروز به هزینه ـ فرصت به عنوان یک موضوع انتزاعی پرداخته می‌شود و در واقع نگاه در علم اقتصاد با حسابداری متفاوت است.

درباره تفاوت علم اقتصاد و حسابداری مسئله به‌گونه دیگری است در علم اقتصاد گفته نمی‌شود که "بروید قیمت فوب خلیج فارس را مبنای قیمت‌گذاری بازار داخلی قرار دهید و در موضوعات حسابداری به‌کار بگیرید" بلکه گفته می‌شود "شما هرجا که توانستید بهترین ارزش را برای کالاها پیدا کنید آن‌وقت می‌شود هزینه ـ فرصت تعلل کنید آن را از دست می‌دهید. قیمت در عرضه و تقاضا کشف می‌شود".

گفته می‌شود قیمت داخلی دستوری است اما، تحمیل قیمت فوب خلیج فارس به بازار داخلی دستوری نیست؟ در دولت دهم این مسئله را به نام عدالت اجرا کردند و در دولت یازدهم و دوازدهم آن را تحت عنوان مکانیسم بازار به اجرا در آوردند و این در حالی است که هر دو از یک اساس پیروی می‌کردند.»

وی گفت: شما تمام هزینه‌های تولیدی و پرسنلی که در صنایع تولید نفت و گاز وجود دارد و حسابرسی‌ها و صورت‌های مالی را کنار می‌گذارید و می‌گویید که قیمت در فوب خلیج فارس چقدر است این در واقع یک فرصت برای رانت‌خواران نیز هست تا صورتهای مالی خود را پنهان کنند.

 در نمودار IEA که از آن صحبت می‌شود در واقع قیمت داخلی کشورها با قیمت‌های فوب خلیج فارس مقایسه می‌شود و اصطلاحاً یارانه پنهان مطرح نیست.   شش کشور در این نمودار از نظر فرآورده‌های نفتی مقایسه شده است. براساس همین نمودار کشور مصر یارانه پنهان بیشتری به‌نسبت کشور ما دارد اما چنین چیزی در بودجه این کشور مشاهده نمی‌شود.

در اینجا باید گفت که نرخ رشد مصرف سوخت در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان و کردستان با توجه به جمعیت و گستردگی با میانگین کشوری تفاوت چندانی ندارد و بین ۳ تا ۵ درصد در سال است. اگر به آمار توجه کنیم می‌بینیم که رشد مصرف بنزین در این دو استان دچار تغییرات اساسی نشده است، بنابراین قاچاقی که عنوان می‌شود، به‌یک‌باره به وجود نیامده است و در نمودارها مشاهده نمی‌شود یا باید ادعا کرد تا پیش از سال ۱۳۷۰ نیز این حجم هنگفتی که در مورد قاچاق ادعا می‌شود، وجود داشته است.

با توجه به تحریم‌ها امکان صادرات نفت و تأثیرگذاری بر قیمت آن وجود ندارد، بنابراین این سؤال پیش می‌آید؛ بنزینی که در خلیج فارس تولید شده با چه هزینه‌ای تولید شده است؟ در بحث هزینه‌ها باید به‌سراغ این برویم که آن بنزینی که در فوب خلیج فارس تولید شده با چه حقوق و مزایایی صورت گرفته است.

در آمریکا به‌دنبال این هستند که قیمت انرژی را برای مردم کاهش دهند اما برخی در کشور ما تلاش می‌کنند قیمت انرژی را به قیمت جهانی برسانند.

هزینه ۵۰هزارمیلیاردتومانی هدفمندی روی دست دولت

قلی‌زاده در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود که قرار نیست با آزادسازی قیمت‌ها مردم تحت فشار قرار بگیرند و می‌گویند که معادل این رقم را به‌صورت ریالی در اختیار مردم قرار می‌دهند، نظر شما در این خصوص چیست، گفت: اگر به تجربه کشور در همین زمینه نگاه کنیم پاسخ مشخص خواهد بود. در هدفمندسازی یارانه‌ها همین مسائل مطرح شد. سازمان برنامه و بودجه در این خصوص گزارش داد که بر اثر کاهش تقاضا که به‌دلیل افزایش قیمت رخ داد، ۵۰هزار میلیارد تومان طی دو سال و نیم برای پرداخت یارانه‌ها کم آوردند و ناچار شدند از بودجه عمومی برای تأمین این رقم استفاده کنند.

در همه جای دنیا به مردم یارانه می‌دهند اما اساس این مسئله شفافیت است. در زمانی که سامانه‌های اطلاعاتی شفاف، قابل اتکا و مطمئن در اختیار ندارید به بیراهه خواهید رفت. در هندوستان محاسبه کردند که اگر بخواهند یک دلار به افراد فقیر کمک کنند دولت باید پنج دلار برای این مسیر هزینه کند.

در زمان حاضر مسئله ناکارآمدی و خطای در قیمت‌گذاری به جایی رسیده است که دولت حتی قادر نیست از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یارانه ۴۵هزارتومانی خود را نیز تأمین کند. این‌که برخی افراد با نگاه چرتکه‌ای به اقتصاد نگاه می‌کنند در اینجا خودش را نشان می‌دهد و خلأ تحلیلی آنها نمایان می‌شود. اقتصاد علم پیچیده‌ای است و این در حالی است که آنها این مسئله را ساده در نظر می‌گیرند،

برای مثال به نکاتی اشاره می‌شود، نفت سفید که در سال ۱۳۷۳ روزانه سی میلیون لیتر توسط مردم روستا و اقشار ضعیف استفاده می‌شده است، در سال ۱۳۹۹ به حدود پنج میلیون لیتر در روز کاهش یافته است. مصرف‌کننده‌ای که به هر دلیلی (امکان جانشینی با گاز) مصرف خود را به‌درستی کاهش داده است چرا باید توسط مبانی یارانه پنهان جریمه شود، همچنین مازوت به‌عنوان پسماندی برای فعالیت پالایشگاه‌ها به‌شمار می‌رود، نرخ تولید مازوت در پالایشگاه‌های جهان حداکثر تا ۳ درصد است اما متأسفانه این نرخ در ایران در حدود ۳۰ درصد است، پالایشگاهی که شاخص ناکارآمدی آن از طریق تولید مازوت اندازه‌گیری می‌شود، چرا باید برای این محصول یارانه پنهان گذاشت و آن را به حساب اموال بیت‌المال حساب کرد؟

ترازنامه انرژی وزارت نیرو نشان می‌دهد که سهم انرژی در سبد دهک اول ۱۱ درصد است. طبق قانون ارائه آمارهای رسمی انرژی با وزارت نیرو است.

سهم بالای حمل‌ونقل در تورم پس از افزایش قیمت بنزین

وی در خصوص این موضوع که هدف از آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت معادل ریالی آن این است که عدالت برای افرادی که به‌میزان کمتری از این یارانه استفاده می‌کنند اجرا شود، بیان کرد: گزارش وزارت کار و تعاون دولت دوازدهم که پس از گرانی بنزین ارائه شد نشان داد که بالاترین سهم تورم مربوط به حمل‌ونقل بوده است، این مسئله نشان‌دهنده تبعات بالای این جهانی‌سازی قیمت است، حتی گفته می‌شود که تجربه افزایش قیمت‌ها در سال ۱۳۸۶ مناسب بوده است اما در همان زمان هم اعتراضاتی صورت گرفت.

طرفداران جهانی‌سازی قیمت به نام فقرا و با شعار عدالت در پی افزایش و جهانی‌سازی قیمت انرژی هستند و ادعا می‌کنند مردمی که برای مثال روستایی هستند یا خودرویی ندارند چه گناهی دارند در حالی که این یک فرار رو به جلو است، از انواع حامل‌های انرژی که توسط مردم استفاده می‌شود مقصود این گروه فقط بنزین است گویی که فقط بنزین حامل انرژی است. سهم بنزین مصرفی از کل انرژی مصرفی در کشور، حدود ۱۰ درصد است. آن‌ها اشاره‌ای به انرژی‌های دیگر مانند برق یا گاز که از استانداردهای مصرف خود در جهان فاصله دارند، نمی‌کنند، یا از تأثیر گازوییل بر اقتصاد کالا و اقتصاد حمل‌ونقل نیز صحبتی به میان نمی‌آورند.

در نهایت امر، در نظر نگرفتن این حامل‌ها از طریق افزایش قیمت آن‌ها و تأثیر بر گرانی عمومی باعث تورم و فشار سنگین بر طبقه ضعیف می‌شود.

در اینجا باید مجدداً به تجربه هدفمندسازی در دولت دهم اشاره کرد که دولت در نهایت مجبور شد ۵۰هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور و هزینه‌هایی را که باید صرف توسعه کشور و پروژه‌های عمرانی می‌شد صرف پرداخت یارانه به مردم کرد. در سال جاری بودجه عمرانی کشور در مجموع در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و دولت در آن سالها چنین مبلغ هنگفتی را برای پرداخت یارانه هزینه کرد.

مردم توان خرید با قیمت‌های بالاتر را ندارند

قلی زاده در پاسخ به این پرسش که مسئله دیگری که مطرح می‌شود این است که آزادسازی قیمت بنزین به‌صورت کامل انجام نشد، این به این معنا است که قیمت فوب ثابت نیست و در واقع قیمت بنزین در کشور نیز باید به‌صورت متغیر تعیین می‌شد، نظر شما در این مورد چیست، بیان داشت: علم اقتصاد رفتار اقتصادی مردم را مورد بحث قرار می‌دهد. قرار است رفتار اقتصادی مردم را به‌صورت مدل دربیاوریم، ما نمی‌توانیم هر روز یک سیاست جدیدی را تدوین کنیم. مردم بهتر از هرکسی صلاح خود را می‌دانند بنابراین مردم باید در این مورد تصمیم بگیرند. وظیفه یک اقتصاددان نیز این است که متناسب با رفتار مصرف‌کننده مدل‌سازی کند.

علم اقتصاد علم حرکت از عدم تعادل‌ها به‌سمت تعادل‌ها است، تصمیم ما این است که از عدم تعادل به‌سمت تعادل حرکت کنیم و موضوع صحبت ما نیز این نیست که امروز قیمت انرژی در کشور ارزان یا گران است، مسئله اصلی خط فکری است که باید به آن پرداخته شود، مردم توان خرید کالا با قیمت‌های بالاتر را ندارند.

هیچ کشوری اختیار اقتصاد خود را به ارزهای قدرتمند جهانی نمی‌سپارد چنین نگاهی، تحمیل دستوری‌ترین قیمت‌گذاری داخلی به نام آزادسازی یا رهاسازی قیمت‌ها محسوب می‌شود کمااینکه تجربه چندین‌باره این سیاست را در پهنه اقتصادی کشور در قالب شاخص‌های اقتصادی که امروز حال‌وروز خوشی ندارند، مشاهده می‌کنیم.

بله در اروپا و آمریکا به‌دلیل تفاوت شکل بازار این سیاست‌ها ممکن است نتایج مثبتی داشته باشد، این به این معناست که بازار انرژی در کشور ما کاملاً انحصاری است اما در این کشورها بازار آزاد حاکم است. هزینه بنزین نسبت به درآمد افراد در این کشورها یک تا دو درصد است.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: حذف یارانه یارانه سوخت کارت سوخت قاچاق هدفمندی یارانه ها هزار میلیارد تومان قیمت فوب خلیج فارس جهانی سازی قیمت علم اقتصاد یارانه پنهان هزینه ـ فرصت افزایش قیمت گفته می شود قیمت انرژی قیمت بنزین قیمت گذاری یارانه ها قلی زاده حامل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۹۶۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی ظرفیت‌های فقرزدایی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت.   در این گزارش آمده است: بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد. از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.   بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.   لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.    بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.    هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.    سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند.    تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.    سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.    بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.    مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.